وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة وقاصمة، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت 5 عناصر جنائية متورطة في غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة قيام المتهمين بتكوين ثروات مالية طائلة نتيجة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، قبل محاولتهم إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع.

وتبين من الفحص وتتبع الثروات أن عناصر التشكيل العصابي لجأوا إلى أساليب متعددة لغسل الأموال، شملت شراء مساحات واسعة من الأراضي في مناطق مختلفة، إلى جانب تأسيس كيانات وأنشطة تجارية متعددة، بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.

التحفظ على الأموال والممتلكات

وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 90 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم لحين استكمال التحقيقات وفحص مصادر الثروات.