مشاركة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، أن الخدمات المقدمة لعبور مضيق هرمز تتطلب دفع مقابل مالي، نافيًا فرض رسوم عبور مباشرة على السفن.
وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، أن ما يُطلب من السفن يتعلق بالخدمات المقدمة داخل المضيق، وليس رسومًا على المرور البحري الدولي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إدارة مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين المطلتين على الممر البحري الحيوي.
وأشار بقائي إلى أن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا تتضمن حتى الآن أي تفاصيل محددة تتعلق بإدارة مضيق هرمز أو ترتيباته التشغيلية.
فيما أكد المسؤول الإيراني أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تركز حاليًا على إنهاء الحرب وخفض التصعيد، بعيدًا عن الملف النووي في هذه المرحلة.
وأوضح أن طهران تنظر إلى الوقائع الميدانية ولا تعطي أهمية لما وصفه بالضغوط والتهديدات الصادرة عن الطرف الآخر خلال مسار التفاوض الحالي.
كما أشار بقائي إلى أن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة أسابيع من المحادثات غير المباشرة التي جرت عبر وساطة باكستانية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن عددًا من الدول الإقليمية الأخرى شاركت أيضًا في جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن مؤخرًا.
كما أكد المتحدث الإيراني أن الجانبين توصلا إلى إطار عمل بشأن جزء كبير من القضايا المطروحة، لكنه شدد على أن الاتفاق النهائي لم يصبح وشيكًا بعد.
على صعيد متصل، أوضح بقائي أنه لا توجد حاليًا أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إيراني إلى باكستان خلال المرحلة الحالية من المشاورات السياسية الجارية.
وجاءت التصريحات الإيرانية بالتزامن مع تصاعد الاهتمام الدولي بمضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.
وتراقب الأسواق العالمية تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن بحذر، نظرًا لتأثيرها المباشر على أمن الملاحة البحرية وأسعار الطاقة عالميًا.
الخارجية الإيرانية
