أعدت وزارة الصحة والسكان لائحة أسعار موحدة لأكياس الدم ومشتقاته، تتضمن تسعيرة ملزمة للقطاع الحكومي وأخرى للقطاع الخاص، تمهيدًا لعرضها على مجلس مراقبة عمليات الدم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشتها واعتمادها، قبل رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإقرارها رسميًا، حسبما صرح مصدر مسؤول بالوزارة لـ«اليوم».

أوضح المصدر أن التسعيرة المقترحة حددت سعر بيع كيس الدم للمواطن داخل القطاع الحكومي بنحو 600 جنيه، مقابل 1300 جنيه للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأسعار جرى تحديدها وفق دراسة فنية أعدها مختصون من قطاعات الوزارة المختلفة، بهدف احتساب التكلفة الفعلية للخدمة، مع استمرار دعم الدولة للمواطن وضمان هامش ربح عادل للقطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة المعنية راعت عند إعداد التسعيرة الجديدة تحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان استدامة الخدمة للقطاع الخاص، مع منع المبالغة في أسعار أكياس الدم، والتي قد تصل إلى نحو 2500 جنيه للكيس.

وأكد المصدر أن اللائحة تخضع حاليًا للمراجعة القانونية، نظرًا لما سيترتب على اعتمادها من تعديلات في اللوائح المالية المنظمة لخدمات الدم داخل المستشفيات وبنوك الدم الحكومية، بما يشمل المستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب المنشآت التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومراكز خدمات نقل الدم القومية.

وعقب اعتماد اللائحة رسميًا من رئيس مجلس الوزراء، ستصبح ملزمة لجميع الجهات الخاصة، على أن تخضع أي مخالفات لإجراءات رقابية وعقوبات من قبل وزارة الصحة، وفقا للمصدر.

في أكتوبر الماضي، ترأس أن الدكتور خالد عبدالغفار كان قد ترأس،  اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، إلى جانب وضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الرقابة ورفع كفاءة منظومة نقل الدم على مستوى الجمهورية، وفقا لبيان الوزارة.