تستعد وزارة المالية للإعلان عن الطرح الثالث من «سند المواطن» خلال الشهر المقبل، عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك في إطار مراجعة شاملة لاحتياجات المواطنين الادخارية وتقييم أسعار الفائدة السائدة في السوق المصرفية.

ويأتي الطرح الجديد بعد نجاح الإصدارات السابقة في جمع حصيلة تجاوزت 7 مليارات جنيه، توزعت بين نحو 5.7 مليار جنيه في الطرح الأول، وقرابة 1.2 مليار جنيه في الطرح الثاني، ما يعكس إقبالًا ملحوظًا على هذه الأداة الادخارية الحكومية.

وتدرس الوزارة في الوقت الحالي إمكانية توسيع قنوات الاكتتاب، من خلال إشراك جهات إضافية مثل البنوك العاملة في السوق المحلية، بهدف زيادة قاعدة المشاركة وتسهيل وصول المواطنين إلى السند.

ويستهدف «سند المواطن» تقديم وعاء ادخاري حكومي مبسط، يتيح للأفراد استثمار مدخراتهم في أدوات الدين الحكومية عبر قنوات قريبة من الجمهور، وعلى رأسها مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما يتيح هذا المنتج للمواطنين تنويع أدوات الادخار بين البنوك والبريد وأدوات الدين، بدلًا من الاعتماد الكامل على الشهادات التقليدية، بما يمنح مرونة أكبر في إدارة المدخرات.

أما من جانب الحكومة، فيُعد السند وسيلة لتعزيز تنوع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين، بدلًا من حصرها على المؤسسات المالية الكبرى.

ومن المنتظر أن يتم تحديد تفاصيل الطرح الجديد، وعلى رأسها العائد ومدة الاستثمار والحد الأدنى للاكتتاب، بعد الانتهاء من تقييم أوضاع السوق وأسعار الفائدة، بما يضمن تقديم منتج تنافسي قادر على جذب شرائح جديدة من المدخرين.

ويعكس استمرار طرح «سند المواطن» توجه وزارة المالية نحو تعميق أدوات الادخار الحكومية، ودعم الشمول المالي، خصوصًا في المحافظات التي سجلت النسبة الأكبر من الاكتتابات خلال الطروحات السابقة عبر البريد.