صدر قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج بهدف تنظيم منظومة الحج في مصر من خلال إطار قانوني موحد يضبط إجراءات السفر لأداء المناسك، ويضمن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات الحجاج ومتابعة إجراءاتهم.

ونص القانون على تطبيق أحكامه على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات وحج الأفراد، بينما استثنى التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة على تنظيم رحلات الحج، ومنع السفر غير القانوني أو غير المنظم، وضمان سلامة بيانات الحجاج من خلال “البوابة المصرية الموحدة للحج”، التي تتولى إصدار كود تعريفي لكل حاج وربطه ببياناته الصحية والأمنية وبيانات السفر.

كما حدد القانون اختصاصات الجهات المنظمة والمنفذة للحج، وآليات توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية، مع تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للإشراف العام على شؤون الحج ووضع السياسات المنظمة له.

وتختص اللجنة الوزارية بعدد من المهام، أبرزها:

وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

تحديد أعداد الحجاج سنويًا.

اعتماد الضوابط المنظمة لكل أنواع الحج.

متابعة تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

ونص القانون أيضًا على إنشاء جهاز تنفيذي للجنة الوزارية وغرفتي عمليات داخلية وخارجية لمتابعة موسم الحج والتعامل مع أي طوارئ أو أزمات قد تواجه الحجاج المصريين.

وفيما يتعلق بالبوابة الإلكترونية، ألزم القانون الجهات المنظمة والمنفذة للحج بتسجيل بيانات الحجاج إلكترونيًا، مع ربط البوابة بوزارات الصحة والقوى العاملة والخارجية، للتأكد من الحالة الصحية للحجاج ومتابعة العمالة الموسمية وتقديم الخدمات القنصلية عند الحاجة.

كما ألزم شركات النقل بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية قبل السفر، وعدم السماح بمغادرة أي حاج دون الكود التعريفي الصادر من البوابة.

ووضع القانون عقوبات مشددة على المخالفين، حيث نص على فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه على من ينظم رحلات حج بالمخالفة للقانون أو يخالف قواعد الربط الإلكتروني والتسجيل، مع مضاعفة العقوبات في حالة العود.

كما منح وزير السياحة سلطة وقف نشاط الشركات السياحية المخالفة أو إلغاء ترخيصها حال تكرار المخالفات، في إطار تشديد الرقابة على تنظيم رحلات الحج وضمان الالتزام بالضوابط الرسمية.