يهدف مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم التعامل مع المنشآت والمعامل التي تتعامل مع العوامل البيولوجية عالية الخطورة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الأمن الصحي والبيئي والقومي.

ومن أبرز الأهداف التي يستهدفها مشروع القانون:

إرساء منظومة قانونية موحدة لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة.

دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية والطبية.

ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية الخطرة.

وضع معايير فنية وهندسية موحدة لإنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي.

تنظيم إجراءات وآليات الترخيص لممارسة هذا النشاط.

تحديد الاشتراطات الفنية والأمنية الواجب توافرها داخل المنشآت.

الحد من مخاطر سوء استخدام المواد والعوامل البيولوجية أو تسربها أو تداولها خارج الضوابط القانونية.

تعزيز الرقابة والإشراف على المنشآت التي تعمل في المستويين الثالث والرابع من الأمن البيولوجي، باعتبارها الأكثر خطورة وحساسية.

ويأتي مشروع القانون في إطار مواكبة التطورات العلمية العالمية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل الآمن مع الأبحاث والتطبيقات البيولوجية الحديثة.