واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، حيث عقد وفد من التنسيقية لقاءً موسعًا مع قيادات وأعضاء حزب الجيل الديمقراطي، في إطار تعزيز الحوار السياسي وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات التشريعية والسياسية التي تحظى باهتمام واسع خلال المرحلة الحالية.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بحضور النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، مناقشات موسعة حول تطوير الحياة السياسية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الأسرة المصرية، إلى جانب سبل دعم المشاركة الحزبية وتمكين الشباب سياسيًا.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب ناجي الشهابي بوفد التنسيقية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعملين التشريعي والتنفيذي، مؤكدًا أن التجربة أصبحت نموذجًا ناجحًا يعكس قدرة الشباب المصري على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في العمل الوطني.

وأكد الشهابي دعم حزب الجيل الديمقراطي الكامل للتنسيقية، معتبرًا أنها تمثل فرصة حقيقية لإعداد جيل جديد من القيادات السياسية القادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حزب الجيل الديمقراطي يعد أحد المكونات المهمة داخل التنسيقية، مشيدًا بما يضمه من كوادر سياسية وشبابية متميزة، مشيرًا إلى أن التنسيقية تعمل باستمرار على تطوير آليات العمل الداخلي وتعزيز المعايير الديمقراطية في اختيار مسؤوليها.

وأوضح الشيخ أن اللقاءات التي تنظمها التنسيقية مع الأحزاب المختلفة تستهدف فتح قنوات للحوار الوطني الجاد حول القضايا التي تمس المواطن، والعمل على صياغة رؤى مشتركة تسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز المشاركة العامة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية، والاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة، إلى جانب مناقشة قانون الأسرة المصرية وسبل تطويره بما يحقق التوازن داخل المجتمع ويحافظ على استقرار الأسرة.

وأكد وليد عتلم، أمين لجنة السياسات العامة بالحزب، أهمية إعادة النظر في التوصيات المتعلقة بالانتخابات المحلية ضمن مخرجات الحوار الوطني، مشيدًا بدور التنسيقية في إجراء دراسات خاصة بقياس الأثر التشريعي للقوانين.

فيما شدد الدكتور أحمد محسن، أمين التنظيم بالحزب، على ضرورة مراجعة بعض مواد قانون الأسرة، خاصة ما يتعلق بآليات الخلع، مع أهمية الرجوع إلى الأزهر الشريف في القضايا المرتبطة بالأحكام الشرعية.

وأشار الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس الحزب وعضو التنسيقية، إلى ضرورة الإسراع في مناقشة قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية، باعتبارها خطوة مهمة لدعم الحياة السياسية وإعداد كوادر جديدة للعمل العام.

وطالب المهندس عبد الرحمن الصباغ، عضو الهيئة العليا بالحزب، بزيادة نسبة المقاعد الفردية في انتخابات المحليات، بما يسمح بمشاركة أصحاب الشعبية والخبرة الميدانية بصورة أكبر.

كما أشاد الدكتور محمد حجازي، أمين مساعد الحزب بالدقهلية، بالدور الذي تقوم به التنسيقية في استيعاب الشباب وتأهيلهم سياسيًا، داعيًا إلى توسيع نطاق عملها في مختلف المحافظات.

وأكد عدد من المشاركين أهمية دور المجالس الشعبية المحلية في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الشعبية، إلى جانب أهمية بناء الإنسان وتطوير التشريعات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع المصري.

يذكر أن اللقاء قد شارك فيه من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من الدكتور هيثم الشيخ، والنائب محمد عزمي، والنائبة نشوى الشريف، والنائب محمد محسن، إلى جانب عدد من أعضاء التنسيقية، فيما حضر من حزب الجيل الديمقراطي عدد من قيادات وأعضاء الحزب.