يرجع قرار وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، باستمرار العمل بترخيص مزاولة مهنة الطب لخريجي دفعة 2021 حتى نهاية العام الجاري، إلى توقف نحو 10 آلاف طبيب عن ممارسة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص، نتيجة انتهاء مدة الترخيص دون وجود آلية واضحة لتجديده من جانب إدارة التراخيص بالوزارة، حسبما أوضح الدكتور طارق منصور، مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء لـ اليوم.

وأوضح الدكتور طارق منصور أن قانون المجلس الصحي المصري ألغى نظام الترخيص الدائم لمزاولة مهنة الطب، على أن يكون بداية التطبيق على خريجي دفعة 2021، وألزم الأطباء بتجديد الترخيص كل خمس سنوات، وفق ضوابط تتضمن الحصول على دورات تدريبية وعلمية معتمدة من المجلس، تمنح الطبيب عددًا من النقاط المطلوبة لإتمام التجديد.

وأضاف أن الأزمة لم تكن في استيفاء الأطباء للنقاط المطلوبة، وإنما في غياب آلية تنفيذية واضحة من جانب الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، لتجديد التراخيص بعد انتهاء مدتها.

مع انتهاء مدة التراخيص خلال مايو الجاري، وغياب آلية واضحة من قبل إدارة التراخيص بالوزارة، تسبب في توقف نحو 10 آلاف طبيب عن العمل، وعدم قدرتهم على مزاولة المهنة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، لعدم قانونيته، كما تعذر على بعضهم صرف مستحقاتهم المالية من هيئة الرعاية الصحية، وفقا لمقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء.

وفور تلقي نقابة الأطباء شكاوى المتضررين، تحركت بشكل عاجل، حيث قرر النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحي مخاطبة وزير الصحة، للمطالبة بمد العمل بالتراخيص الحالية لحين وضع آليات واضحة ومنظمة لتجديد تراخيص مزاولة المهنة من قبل الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، حسبما أكد طارق منصور.