قال النائب محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن توجه الدولة نحو حوكمة وتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار القطاع وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، في ظل الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح كشر، أن اهتمام الحكومة بملف تنظيم السوق العقارية يعكس حرص الدولة على تطوير أحد أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة في معدلات النمو والاستثمار، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة التي تتابعها الحكومة تستهدف خلق سوق أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات وحماية حقوق المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وضع ضوابط ومعايير واضحة للشركات العقارية، سواء من الناحية الفنية أو المالية، يسهم في القضاء على العشوائية داخل السوق، ويضمن وجود شركات تمتلك القدرة الحقيقية على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والمعايير المطلوبة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحد من ظاهرة تعثر بعض المشروعات.

وأضاف كشر أن تنظيم المطورين العقاريين وتصنيف الشركات وفق قواعد محددة من شأنه أن يرفع كفاءة القطاع العقاري ويعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة وتعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأكد أن القطاع العقاري يرتبط بشكل مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ويوفر ملايين فرص العمل، وهو ما يجعل تطوير التشريعات المنظمة له ضرورة مهمة لدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

وشدد النائب محمد مصطفى كشر على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات المنظمة للسوق العقارية بصورة دقيقة وعادلة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويدعم قدرة القطاع على النمو وتحقيق الاستدامة خلال الفترة المقبلة.