التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل والجهود المبذولة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز محاور تحرك الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن خطة عمل الوزارة، التي تم عرضها أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ترتكز على تنفيذ سياسات استثمارية وتجارية واقعية تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التدخل البشري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وتناول اللقاء نتائج المشاورات التي أُجريت مع وفد أمريكي رفيع المستوى بشأن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث أكد الوزير تطلع مصر إلى بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة، عبر زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، إلى جانب توطين صناعة المعادن النادرة وتعظيم القيمة المضافة لها محلياً.

كما استعرض الوزير نتائج المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على دعم برامج التمويل المشترك، وتعزيز بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلاً عن دعم التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر، أشار الدكتور محمد فريد إلى اللقاءات التي عُقدت مع مسؤولي شركتي DPI مصر وEgypt Ventures، لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بالسوق المصرية، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية، ودعم التحول الرقمي ونظم تحليل البيانات، بما يعزز كفاءة تقييم الأداء الاستثماري ويرفع مستويات الشفافية.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، في إطار خطة الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعادة التصدير، من خلال الاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب بحث إطلاق برنامج لاعتماد شركات التجارة التصديرية لتيسير حركة السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتوسع في استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية.

وعلى المستوى التنفيذي، استعرض وزير الاستثمار جهود تطوير الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق برنامج تدريبي متخصص بعنوان “مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع”، بالتعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وأكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال.