تقدم النائب أحمد عرفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار ، بشأن تداعيات المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف التعامل على الأراضي محل ما يُعرف بـ«حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان» بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الأوقاف، ووزيرة التنمية المحلية، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني والفني الذي استند إليه القرار، ومدى توافقه مع القواعد الدستورية المنظمة لحماية الملكية الخاصة واستقرار المراكز القانونية للمواطنين.

وأكد النائب أحمد عرفة أن المنشور الصادر بتاريخ 6 مايو 2026 تسبب في حالة واسعة من القلق والاستياء بين المواطنين، بعد ما ترتب عليه من تعطيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع وضع اليد، وتوثيق العقود والتصرفات العقارية، فضلًا عن تعطيل بعض التراخيص والخدمات المرتبطة بالأراضي الواقعة داخل نطاق النزاع.

وأوضح أن الأزمة لا تتعلق بحالات فردية أو مساحات محدودة، وإنما تمس مناطق مأهولة بالسكان منذ عشرات السنين، تضم كتلاً سكنية مستقرة، وأراضي زراعية، ومشروعات خدمية واستثمارية، إلى جانب ارتباطها بآلاف المواطنين الذين استقرت أوضاعهم القانونية عبر إجراءات رسمية ممتدة لسنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار وقف التعاملات والخدمات قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واستثمارية جسيمة، فضلًا عن تأثيره المباشر على الاستقرار المجتمعي وسوق العقارات داخل المحافظات الثلاث، محذرًا من تحميل المواطنين تبعات نزاعات قانونية أو تاريخية لم يكونوا طرفًا فيها.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن حقيقة الدراسات والتقارير الفنية والقانونية التي تم الاستناد إليها في إصدار المنشور، مع ضرورة التفرقة بين مسار النزاع القانوني وبين استمرار مصالح المواطنين والخدمات المرتبطة بحياتهم اليومية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويصون في الوقت نفسه حقوق المواطنين.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الملف يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لإعادة التوازن وضمان الاستقرار القانوني والاجتماعي بالمناطق المتأثرة.