توافد أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، من مختلف الوزارات والجهات المعنية، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن، وذلك في ضوء تباين وجهات النظر حول مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم إلى المجلس منذ عام 2016، حيث طالب عدد من النواب بإعادة دراسته بشكل تفصيلي للخروج بصياغة تشريعية تحقق تطلعات الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وتضم اللجنة الفرعية، إلى جانب المستشار علاء الدين فؤاد رئيسًا، المستشار محمد عبد العليم كفافي مقررًا للجنة، كما تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين.

كما تشارك في أعمال اللجنة جهات ومؤسسات عدة، من بينها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، إلى جانب مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية قبل عرضه على البرلمان.