طالب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الأربعاء، بوقف فوري لجميع مشاريع القوانين المثيرة للجدل، عقب تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه وتبكير موعد الانتخابات.

وقال غانتس إنه توجه إلى رئيس الكنيست بطلب رسمي لتعليق التشريعات "الجارفة والحزبية" التي يدفع بها الائتلاف الحاكم، وفي مقدمتها قانون التجنيد وقوانين الإعلام وتقسيم صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.

ودعا غانتس رئاسة الكنيست إلى إدارة المرحلة الحالية "بمسؤولية وضبط نفس"، بما يحافظ على ثقة الجمهور الإسرائيلي والمسار الديمقراطي حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

تصويت بالإجماع

في سياق متصل، أقر الكنيست اليوم مشروع القانون المقدم من حزب الليكود لحل البرلمان، بأغلبية 110 أعضاء ودون تسجيل أي اعتراض داخل الهيئة العامة.

وجاء التصويت وسط أزمة سياسية متفاقمة تهدد استقرار حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ورغم تمرير المشروع بالقراءة التمهيدية، لا يزال القانون بحاجة إلى استكمال مراحله التشريعية اللاحقة قبل دخول قرار حل الكنيست حيز التنفيذ النهائي.

أزمة داخلية

تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا متزايدة من الأحزاب الحريدية، التي تطالب بإقرار قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد العسكري الإجباري.

وفشل نتنياهو خلال الفترة الماضية في تمرير التسوية المطلوبة، سواء بسبب اعتراض المعارضة أو الانقسامات المتزايدة داخل معسكره السياسي وحزب الليكود نفسه.

وتزامن التصويت مع استمرار مناقشات داخل لجان الكنيست بشأن تمديد الخدمة العسكرية وتمرير قوانين تقلص صلاحيات المؤسسات القضائية والإعلامية داخل إسرائيل.