منشور واحد كان كافيًا ليطلق سلسلة تحركات أمنية امتدت بين الإسماعيلية والقاهرة، انتهت بضبط شخص هارب من تنفيذ حكم قضائي.

البداية كانت استغاثة نشرها مواطن على مواقع التواصل، يناشد فيها تنفيذ حكم لصالحه، مؤكدًا أن الطرف الآخر اختفى ولم يعد في محل إقامته.

قطاع الأمن العام تحرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، وبدأ في تتبع الخيوط الرقمية والقانونية للحكم، ومراجعة بيانات الطرف المشكو في حقه.

شيئًا فشيئًا، بدأت الصورة تتضح: الرجل لم يختفِ، بل غيّر مكان إقامته إلى القاهرة. وهنا تحولت التحريات إلى عملية تتبع دقيقة، انتهت بإعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه.

المتهم لم يجد مفرًا أمام قوة التنفيذ، وتم التحفظ عليه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم لصالح الشاكي.