استعرض الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية للوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة محمد عباس حلمي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تطوير الأداء الصناعي وتعزيز دور الوزارة كظهير صناعي للدولة في المجالين العسكري والمدني.

وأوضح جمبلاط أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة مساهمة شركات الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، فضلًا عن التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك أكثر من 260 خطًا إنتاجيًا يعمل بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة ومعامل متخصصة، مؤكدًا أن هذه الإمكانيات ساهمت في مضاعفة حجم الصادرات والتوسع في إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية رئيسية للوزارة، مشيرًا إلى اهتمامها بتطوير الكوادر الفنية والتكنولوجية ودعم المؤسسات التعليمية التابعة لها.

من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكدين أهمية الصناعات الدفاعية باعتبارها أحد ركائز قوة الدولة، كما ثمنوا جهود الوزارة في التدريب والتأهيل والتوسع في برامج التعليم التكنولوجي.