أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق معدلات غير مسبوقة في توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي، بعدما تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 3.2 مليون طن، بما يمثل نحو 64% من إجمالي المستهدف البالغ 5 ملايين طن، وذلك في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد.
 

وأكدت الوزارة وجود تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة التموين لتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، من خلال توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام بمختلف المحافظات، بهدف تقليل مسافات النقل وتخفيف الأعباء، إلى جانب الالتزام بصرف المستحقات المالية للموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التسليم.
 

وأشارت إلى استمرار استقبال الأقماح المحلية بانتظام داخل الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة على مستوى الجمهورية دون توقف، بما يضمن انتظام عمليات التوريد وسرعة استلام المحصول من المزارعين.
 

كما أوضحت الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، إلى جانب غرف فرعية بمديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير عمليات التوريد والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه المزارعين، فضلًا عن تنفيذ لجان متابعة ميدانية لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات داخل مواقع الاستلام.
 

وشددت وزارة الزراعة على أن الدولة المصرية تولي ملف القمح اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم محاصيل الأمن الغذائي والاستراتيجي، لما يمثله من أهمية في توفير احتياجات المواطنين، خاصة إنتاج الخبز والعديد من الصناعات الغذائية الأساسية.