ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم استقرار المنطقة والتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للدفع نحو الحلول السلمية، بما يحفظ سيادة الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وناقش الاجتماع انعكاسات الأزمة الراهنة على المستويات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة لتقليل آثارها على الداخل المصري، من خلال التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، وضمان توافرها للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الحالي غير مسبوق، لافتاً إلى أن بعض السلع تكفي لأكثر من عام، بينما تتجاوز مدة احتياطي سلع أخرى 8 أشهر، وهو ما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.

كما استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، نتائج أعمال مجموعة العمل المختصة بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، مشيراً إلى عقد لقاءات موسعة مع ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية، بهدف وضع آليات أكثر كفاءة لضبط الأسواق.

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت إعداد برنامج تنفيذي لتطوير منظومة ضبط الأسعار، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف أن البرنامج يشمل عدة محاور، من بينها تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، وتحسين قواعد البيانات والمعلومات، والتوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة الرقابة وسلاسل التوزيع.

 عرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً حول تطورات أسعار النفط والغاز عالمياً خلال الأشهر الماضية، ومتوسط معدلات استهلاك السولار والبنزين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية في ظل التحديات الراهنة.