اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى ،لبحث عدد من الملفات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي، إلى جانب تأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال.

وتابع الرئيس خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهدت الفترة الماضية تراجع معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى نحو 11% قبل الأزمة الإقليمية الراهنة، فيما سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًا بلغ نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

كما استعرض محافظ البنك المركزي تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد، مؤكدًا استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع المتغيرات الدولية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمدينة العلمين خلال يونيو 2026، تحت رعاية السيد الرئيس، في إطار دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التجارة والتنمية المستدامة بالقارة.

ووجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يسهم في توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.