اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بالقيام بغسل أموال تُقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال إدخالها في معاملات مالية ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف تمويه طبيعة نشاطه الأصلي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لاستهداف المتورطين في جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقدرت القيمة المالية لوقائع الغسل التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، وضبط المتورطين فيها، للحفاظ على استقرار السوق المالي ومكافحة الجرائم الاقتصادية.