يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة أمس.

ومن المنتظر أن يناقش النواب مواد مشروع القانون، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل المنشآت والمعامل التي تتعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية عالية الخطورة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية والأمان.

وخلال الجلسة السابقة، استعرض النائب إبراهيم المصري تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لسد الفراغ التشريعي في مجال الأمن البيولوجي، ومنع أي استخدام غير آمن أو تسرب محتمل للعوامل البيولوجية التي قد تمثل تهديدًا للأمن القومي.

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات اللقاحات والأمصال والتكنولوجيا الحيوية، وبين تطبيق ضوابط صارمة تضمن السلامة والأمن البيولوجي داخل المنشآت المتخصصة.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء منظومة واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها للرقابة والمتابعة الدورية، إلى جانب وضع قواعد خاصة بنقل وتخزين وتداول العينات البيولوجية الخطرة، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

كما يستهدف التشريع تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والحوادث البيولوجية، ومواكبة المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يمثل “حائط صد” لحماية المجتمع من التهديدات البيولوجية الناشئة، فضلًا عن دعمه جهود الدولة في تطوير البحث العلمي وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجالات الصناعات الحيوية والطبية.