يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقيتين دوليتين، تمهيدًا للتصويت عليهما، ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، تشمل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23).

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.

وكان المجلس قد وافق، خلال جلسة أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية في 29 يونيو 2026.

ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الوقت الكافي للاستعداد لمشاركة الوفد النقابي المصري في مؤتمري منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية المقرر انعقادهما خلال شهري مايو ويونيو 2026.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، بهدف تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الضوابط المنظمة لعملها والعاملين بها.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية والحفاظ على الأمن القومي.