نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص احتجازه داخل مركز شرطة بمحافظة البحيرة دون وجه حق لإجباره على التنازل عن محضر محرر ضد آخرين بسبب قطعة أرض زراعية.

وبالفحص تبين أن القائم على النشر مزارع له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وتوجد بينه وبين شخصين آخرين خلافات ممتدة منذ عام 2023 حول ملكية قطعة أرض زراعية.

وكشفت التحريات أن أطراف النزاع تبادلوا الاتهامات في عدة محاضر سابقة باستخدام أساليب البلطجة والتعدي، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع المختلفة.

كما تبين أن النيابة العامة سبق وأن أصدرت قرارًا بحبس الشاكي والطرفين الآخرين بتاريخ 4 مايو الماضي على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقًا وفق الإجراءات القانونية.

وبمواجهة صاحب الفيديو أقر بأن ادعاءاته بشأن احتجازه داخل مركز الشرطة لإجباره على التنازل عن المحضر غير صحيحة، موضحًا أنه اختلق تلك الرواية بهدف لفت الانتباه إلى شكواه المتعلقة بالنزاع على الأرض.

وعقب ذلك اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة فحص النزاع القائم بين الأطراف بشأن ملكية الأرض الزراعية.