أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضرورة إجراء تعديلات شاملة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بما يضمن حرية حقيقية للعمل النقابي وإنشاء النقابات، وليس الاكتفاء بتعديلات محدودة على بعض المواد.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث أوضح منصور رفضه لمبدأ مد مدة الدورة النقابية، مؤكدا أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في تقرير مصيرها واختيار ممثليها.

وأشار إلى أن الحكومة أرسلت تعديلات متأخرة تتعلق بمادتين فقط، رغم احتياج القانون إلى مراجعة أوسع تستجيب لمطالب العمال وتدعم استقلالية العمل النقابي.

وأضاف منصور أنه طالب بحذف المادة الخاصة بزيادة مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، موضحا أن اللجنة استجابت لطلبه وتم حذف المادة، مؤكدا أن مدة الأربع سنوات كافية سواء في النقابات العمالية أو المهنية.

وانتقد تبرير الحكومة بتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر بسبب تزامنها مع مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، قائلا إن هذه المواعيد معلومة منذ سنوات وكان يمكن التنسيق لها مسبقا.

وطالب عضو مجلس النواب بإجراء حوار مجتمعي حقيقي داخل الأوساط العمالية واستطلاع رأي العمال بشأن تعديلات القانون، قائلا: "مش عاوزين 5 أو 10 أفراد يقعدوا مع بعض ويتصوروا ويقولوا عملنا حوار".

واختتم منصور كلمته بالتأكيد على أن الدستور كفل حقوق العمال بشكل واضح، مشيرا إلى أن المادة 13 تنص على الحفاظ على حقوق العمال، فيما أكدت المادتان 76 و77 إنشاء النقابات والاتحادات على أسس ديمقراطية، كما نصت المادة 15 على حق الإضراب السلمي، معقبا: "هذا حق لا يحدث".