وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وقال أحمد مهينة، مسئول ديوان عام وزارة الكهرباء، إن إجمالي مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 19.47 مليار جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكهربائية التي تنفذها الدولة.

وخلال الاجتماع، أثار رئيس اللجنة تساؤلات حول أسباب ارتفاع المصروفات بنحو ملياري جنيه مقارنة بالعام الماضي، في ظل التوسع في الإنفاق على المشروعات القومية المرتبطة بالطاقة والنقل الكهربائي.

وأوضح مهينة أن الوزارة تستهدف تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع يصل إلى نحو 90 مليار جنيه، إلى جانب دعم متوقع من وزارة المالية بقيمة 120 مليار جنيه، بما يواكب خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الاستراتيجية.

وأضاف أن التمويل الذاتي من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء يبلغ نحو 21 مليار جنيه، بما يعزز قدرة القطاع على تنفيذ مشروعاته دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة للدولة.

كما استعرض عددًا من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، من بينها مشروع قطار أبو قير باستثمارات تبلغ نحو 3.9 مليار جنيه، ومشروع القطار السريع بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 16 مليار جنيه، موضحًا أن المخصصات الحالية للمشروع تبلغ نحو ملياري جنيه، مع اعتماد 2.6 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي المقبل لاستكمال مراحل التنفيذ.

وأشار إلى وجود مشروعات استراتيجية في شبه جزيرة سيناء، من بينها توسعة محطات بغداد باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات “مستقبل مصر” ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي تتطلب توسعات كبيرة في قدرات الكهرباء والطاقة.

وأكد استمرار العمل في مشروع الربط الكهربائي مع السودان، باعتباره أحد المشروعات الإقليمية المهمة لتعزيز التعاون وتبادل الطاقة بين البلدين.