يستأنف مجلس النواب، غدا الإثنين، جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إجراءات الترخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، إلى جانب وضع الاشتراطات والضوابط المنظمة لعمل المنشآت والعاملين بها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان البيولوجي.

ويتضمن المشروع إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

كما ينظم مشروع القانون آليات الترخيص والتعامل مع العوامل البيولوجية والعزلات الميكروبية داخل المنشآت المعنية، ويحدد التزامات العاملين بها، إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفات المتعلقة بالإفصاح غير المشروع عن المعلومات أو تداول المواد البيولوجية دون تصريح.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها بشأن المشروع، أن القانون يأتي في إطار تعزيز قدرة الدولة المصرية على إدارة المخاطر البيولوجية والتعامل مع الأوبئة والطواريء الصحية وفق أحدث المعايير الدولية.

ومن المقرر أن تستكمل جلسات الثلاثاء 19 مايو مناقشة ما تبقى من جدول الأعمال، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية.