في خطوة جديدة تعكس توجهات إعادة ضبط تسعير الطاقة، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن زيادات رسمية في أسعار بيع الكهرباء لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها أنشطة الري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب بعض شرائح المشتركين على الجهد المتوسط، بنسب وصلت إلى 31%، ما يفتح بابًا واسعًا للجدل حول تأثيرات القرار على تكاليف التشغيل والخدمات الأساسية.

أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تطبيق تعريفة جديدة لبيع الطاقة الكهربائية لعدد من القطاعات، في إطار المراجعة الدورية لأسعار الكهرباء بما يتماشى مع تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل، وسعيًا لضمان استدامة كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة.

وشملت الزيادات قطاعات حيوية وخدمية، أبرزها أنشطة الري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل، إلى جانب باقي فئات المشتركين المستفيدين من الجهود المختلفة.
تفاصيل أسعار الكهرباء الجديدة:

- أغراض الري:

السعر الجديد: 255 قرشًا/كيلووات ساعة
السعر السابق: 194 قرشًا
قيمة الزيادة: 61 قرشًا
نسبة الزيادة: 31.4%

-  شركات مياه الشرب والصرف الصحي:

السعر الجديد: 255 قرشًا/كيلووات ساعة
السعر السابق: 194 قرشًا
نسبة الزيادة: 31.4%

- شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل:

السعر الجديد: 250 قرشًا/كيلووات ساعة
السعر السابق: 194 قرشًا
نسبة الزيادة: 28.9%

- باقي المشتركين:

السعر الجديد: 255 قرشًا/كيلووات ساعة
السعر السابق: 194 قرشًا
نسبة الزيادة: 31.4%

- قراءة في القرار:

وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة تحديث تعريفة الطاقة بشكل دوري، بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الخدمة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأشارت المصادر إلى أن مراجعة الأسعار تتم وفقًا لمعادلات دقيقة تراعي تكلفة الإنتاج والنقل، إلى جانب طبيعة الأنشطة المختلفة، خصوصًا القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية في تشغيل خدماتها الأساسية.