أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير آليات أكثر فاعلية لضمان حقوق الأسر المتضررة، خاصة النساء والأطفال.

وأوضح "قاسم"، أن مشروع القانون يمثل تحركًا مهمًا لمواجهة الأزمات الناتجة عن تعثر تنفيذ أحكام النفقات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويعزز من استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وأشار إلى أن إنشاء صندوق متخصص لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ يوفر مظلة أمان حقيقية للمستحقين، ويضمن سرعة حصولهم على حقوقهم بصورة منظمة وعادلة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الأطفال والحفاظ على استقرارهم النفسي والتعليمي والاجتماعي.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن الدولة المصرية تواصل تبني سياسات وتشريعات تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الصندوق الجديد لا يقتصر دوره على تقديم الدعم المالي فقط، بل يمتد ليكون أداة فعالة للحد من التداعيات الاجتماعية والإنسانية للنزاعات الأسرية.

وشدد "قاسم" على أهمية وجود آليات تنفيذ مرنة وسريعة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق.

وأكد أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة المستمر بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الأسرة المصرية يعد استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن استمرار تطوير التشريعات الداعمة للأسرة يعزز من تماسك المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات.