مشاركة
تقدّمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والإسكان، ووزير الإعلام، بشأن: «لا حرية في العبث بصحة المواطنين.. وضبط الرسائل الصحية واجب دولة لا يقبل التأجيل».
وأوضحت البرلمانية، في تصريحاتها لموقع «اليوم»، أنه في ظل تصاعد فوضى تداول المعلومات الصحية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما تحمله من محتوى غير دقيق أو غير مستند إلى مرجعيات علمية، أصبح المواطن عرضة لتضليل صحي يهدد سلامته.
وأكدت النحاس أن ذلك يرجع إلى غياب إطار رقابي حاسم لضبط هذا المحتوى، بما يضمن تنسيقًا فعالًا مع نقابة الأطباء لحماية المعايير العلمية، وهو ما يثير تساؤلات حول دور وزارة الصحة في مواجهة المعلومات المغلوطة ومحاسبة مروّجيها.
وطالبت الحكومة بوضع خطة عاجلة تتضمن إجراءات ملزمة لضبط الرسائل الصحية، وتفعيل آليات الرصد والتصحيح الفوري، وتعزيز التعاون مع نقابة الأطباء لضمان تقديم خطاب صحي موثوق قائم على الأدلة العلمية.
برلمانية تطالب الحكومة
