يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غدٍ الإثنين برئاسة هشام بدوي، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، إلى جانب وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، وتحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لهذا النشاط.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

وينظم القانون كذلك آليات الترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ويحدد التزامات العاملين بها، وإجراءات التعامل مع العوامل البيولوجية والعزلات الميكروبية، فضلًا عن وضع منظومة عقوبات رادعة للمخالفات المتعلقة بالإفصاح غير المشروع عن المعلومات أو تداول المواد البيولوجية دون تصريح.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على إدارة المخاطر البيولوجية والتعامل مع الأوبئة والطواريء الصحية وفق أحدث المعايير الدولية.

ومن المقرر أن تشهد جلسات الثلاثاء 19 مايو استكمال مناقشة ما تبقى من جدول أعمال اليوم السابق، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.