أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، ضرورة إعادة فتح وتشغيل المنشآت التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والتي شهد عدد منها قرارات إغلاق خلال الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بمستقبل آلاف الطلاب والعاملين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان شاهين، بشأن إغلاق نحو 30 منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب وجود تهديدات بإغلاق أكثر من 118 منشأة أخرى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، فضلاً عن مئات العاملين وأسرهم.

وشددت اللجنة في توصياتها على أن المنشآت التعليمية ومحطات التدريب محل الأزمة تم إنشاؤها وفق تراخيص وقرارات إدارية سليمة صادرة منذ سنوات، مؤكدة أنه لا يجوز تطبيق القرارات واللوائح الجديدة بأثر رجعي على المراكز القائمة والمرخصة قبل صدورها، التزامًا بمبدأ استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة.

كما أوضحت لجنة الصناعة أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يُعد من المبادئ المستقرة في أحكام القضاء الإداري، ولا يجوز المساس بالحقوق القانونية المكتسبة لتلك المنشآت، خاصة في ظل دورها الحيوي في إعداد وتأهيل العمالة الفنية لدعم احتياجات الصناعة المصرية.

وتضمنت توصيات اللجنة ما يلي"إعادة فتح المنشآت التعليمية ومحطات التدريب محل طلب الإحاطة، الاعتداد بالتراخيص الصادرة لمراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي القائمة قبل صدور لائحة الشركات وقرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 2026، عدم تطبيق الاشتراطات الجديدة الخاصة بوجود مراكز التدريب داخل منشآت صناعية على المراكز القائمة قبل صدور القرار، الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بالطلاب وأسرهم".

وفي السياق ذاته، أعرب ممثلو المنشآت التعليمية وأولياء الأمور عن شكرهم للمستشار رئيس مجلس النواب، وللنائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة وأعضاء اللجنة، إلى جانب النائبة الدكتورة جيهان شاهين، تقديرًا لجهودهم في دعم حق الطلاب في التعليم وحماية مستقبلهم العلمي والمهني.

كما ثمّنوا دعم وزير الصناعة لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية، مؤكدين أن هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو تصحيح المسار والحفاظ على منشآت لعبت دورًا محوريًا في تخريج كوادر فنية مؤهلة تخدم سوق العمل والصناعة الوطنية.