أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمثل تحركًا مهمًا لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتوفير حماية حقيقية للأسر التي تواجه أزمات بسبب تعثر تنفيذ أحكام النفقات والمصروفات الدراسية.

وأوضح رزق، أن الصندوق يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، مشيرًا إلى أن توفير آلية سريعة وعادلة لصرف النفقات المستحقة يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن المرأة والأطفال، ويضمن عدم تضررهم نتيجة النزاعات الأسرية أو تأخر تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج ومبادرات تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن إنشاء هذا الصندوق يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعي ودعم استقرار الأسرة المصرية.

وأشار رزق إلى أن الصندوق سيكون له دور مهم في حماية حق الأبناء في التعليم، عبر ضمان سداد المصروفات الدراسية المستحقة في توقيتاتها، بما يمنع تأثر مستقبل الأطفال بالخلافات الأسرية أو الأزمات المالية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في دعم الأسرة المصرية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن واحتياجاته المعيشية والاجتماعية على رأس أولوياتها.