طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، غرفة صناعة الدواء بإعداد دراسة متكاملة تتضمن الاحتياجات المستقبلية من الأراضي الصناعية اللازمة لإنشاء مصانع دوائية جديدة، تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية، بما يدعم خطط التوسع في التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الدوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان مع الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء الغرفة، لبحث سبل تعزيز توطين صناعة المستحضرات الدوائية وزيادة القدرات التصنيعية المحلية، بما يحقق الأمن الدوائي ويلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الوزير أن توطين صناعة الدواء يمثل أولوية استراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الأساسية، وضمان استدامة توافرها في السوق المحلي، مشددًا على أن توفير دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة حق أصيل لكل مواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تحفيز الاستثمار في قطاع الدواء، وتذليل التحديات أمام المصنعين، ودراسة تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات الداعمة لتسريع الإنتاج والتوسع، فضلًا عن بحث فرص توطين صناعة المواد الخام الدوائية لاستكمال المنظومة الإنتاجية المحلية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

كما تناول الاجتماع مقترحات تعزيز التعاون بين الوزارة وغرفة صناعة الدواء في مجالات البحث العلمي والتطوير، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتوسيع إنتاج المستحضرات الدوائية الاستراتيجية ذات الأولوية، بما يضمن استدامة توافر الأدوية في السوق المحلي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ومن جانب الغرفة كل من الدكتور محي حافظ، وكيل الغرفة، والدكتور يسري نوار، المدير التنفيذي، والدكتور بيتر مهني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال للصناعات الدوائية.