حظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في الأعمال التي تمس السلامة الإنشائية للعقارات، تأكيدًا على حماية الأرواح وضمان استقرار المنشآت، بينما أجاز في المقابل التصالح في حالات محددة وفق ضوابط وشروط قانونية دقيقة.

نص القانون على جواز التصالح في عدد من المخالفات البنائية التي تمت قبل سريانه، وذلك في حالات بعينها، من أبرزها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب التعدي على خطوط التنظيم بشرط وقوع المخالفة قبل اعتماد الخط أو على شوارع تخطيطية غير منفذة أو لم يكتمل تنفيذها.

كما شمل القانون حالات التعدي على حقوق الارتفاق القانونية، بشرط التوافق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق، مع استبعاد الحالات التي يترتب عليها إضرار شامل بالأطراف المعنية.

وأجاز التصالح أيضًا في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، شريطة أن تكون المخالفة سابقة على قيد المبنى بسجل الحصر، وألا تتضمن أعمال تعلية أو إضافات تخل بطابعه المعماري، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وكذلك في العقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بما لا يخل بالنسيج العمراني.
كما سمح القانون بتجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني، بشرط عدم التأثير على سلامة الملاحة الجوية وبموافقة وزارة الطيران المدني، إلى جانب حالات تجاوز اشتراطات وزارة الدفاع بعد الحصول على موافقتها.

وتضمن القانون أيضًا إمكانية التصالح في البناء على أراضي الدولة حال تقنين الأوضاع وفق القوانين المنظمة، إضافة إلى تغيير الاستخدام داخل المناطق ذات المخططات المعتمدة بشرط عدم التعارض مع طبيعة المنطقة، وكذلك بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية مثل المشروعات القومية والكتل السكنية المتصلة بالمرافق والأراضي التي فقدت مقوماتها الزراعية حتى 15 أكتوبر 2023.

وأحال القانون إلى لائحته التنفيذية تحديد المستندات والإجراءات التفصيلية المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفق الضوابط القانونية المعمول بها.