أثار النائب حسام حسن الخشت عضو مجلس النواب، عن حزب العدل، جدلًا واسعًا بعد انتقاده الحاد لأداء هيئة تنمية الصعيد ورئيسها عمرو عبد المنعم، خلال مناقشات برلمانية تناولت مشروعات الهيئة وخططها التنموية في محافظات الصعيد.

وقال الخشت في تصريح خاص لـ"اليوم" إن رئيس الهيئة لم يرد بالشكل الكامل على تساؤلات النواب المتعلقة بالمشروعات التنموية، موضحًا أن عددًا من المشروعات التي تنفذها الهيئة لا يزال غير مستغل بالشكل الأمثل، رغم ما تم إنفاقه عليها من أموال عامة.

وأكد عضو مجلس النواب أن فلسفة إنشاء الهيئة، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في محافظات الصعيد، وليس الاكتفاء بالمشروعات الخدمية فقط، مشددًا على ضرورة أن تسهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وانتقد النائب ما وصفه بزيادة مكافآت المستشارين داخل الهيئة، رغم توجه الحكومة وقرارات مصطفى مدبولي الخاصة بترشيد الإنفاق وتقليل أعداد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية.

 وأشار إلى أن مكافآت  المستشارين ارتفعت من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه في موازنة عام 2026.

كما أشار إلى وجود بنود مالية أثارت علامات استفهام، من بينها تخصيص نحو 700 ألف جنيه لبند “ملابس العاملين”، معتبرًا أن مثل هذه المصروفات تحتاج إلى توضيح في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وتطرق الخشت إلى ما تم تداوله بشأن تصريح منسوب لرئيس الهيئة قال فيه: “ورّيني مين هيجيبني”، معربًا عن استيائه من هذه العبارة، وواصفًا إياها بأنها لا تليق بمسؤول تنفيذي يخضع للرقابة البرلمانية.

وأكد النائب أن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي دفاعًا عن مصالح المواطنين، وأن الهدف من توجيه الأسئلة والملاحظات للمسئولين هو تحسين الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد العامة لصالح أبناء الصعيد.