واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود والمستودعات بمختلف المحافظات، في إطار متابعة حركة تداول المنتجات البترولية وضبط أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع بالوقود المدعم.

وأسفرت الحملات الرقابية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2026 عن ضبط نحو 61 ألف لتر من الوقود المهرب، بتكلفة تقديرية على الدولة تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه.

ففي محافظة مطروح، تمكنت الحملات من ضبط محطة وقود تعمل دون تراخيص، حيث تبين قيام صاحبها بخلط منتجات بترولية داخل خزانات أرضية أمام منزله. كما تم ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميل 15 ألف لتر من الوقود، وتم التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة، فيما فر السائق هاربًا.

وخلال نقل السيارة لتفريغ الحمولة بإحدى شركات القطاع بمحافظة السويس تنفيذًا لتوجيهات النيابة العامة، فوجئت اللجنة بتعقب المتورطين للسيارة باستخدام جهاز تتبع مثبت بها مسبقًا، ومحاولة مطاردتها بالأسلحة، قبل أن يتمكن أعضاء اللجنة من اللجوء إلى نقطة تمركز أمني واستكمال عملية التفريغ وتسليم السيارة للنيابة العامة.

وفي محافظة الغربية، تم ضبط 46 ألف لتر من البنزين والسولار داخل 7 محطات وقود، بعد الاشتباه في التلاعب بالأرصدة والتصرف في الكميات بغرض بيعها بالسوق السوداء.

كما كشفت مراجعة أحد مستودعات الجنوب عن وجود كميات تزيد على 270 ألف لتر من البنزين والسولار غير مثبتة بالسجلات الرسمية، تمهيدًا لخروجها بطرق غير مشروعة، إلى جانب وجود عجز في بعض المنتجات الاستراتيجية.

وفي محافظة المنوفية، تم رصد مخالفات تتعلق بالتصرف في 300 أسطوانة بوتاجاز منزلية و70 أسطوانة تجارية بغرض بيعها في السوق السوداء.

كما راجعت اللجنة 40 محطة وقود بمحافظات القليوبية ودمياط والبحيرة والإسكندرية، حيث تم رصد مخالفات فنية وسلامة، شملت التلاعب في عيار مسدسات الوقود، وتوصيلات كهربائية عشوائية، ومهمات إطفاء منتهية الصلاحية.

وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، مع إخطار شركات التسويق بسرعة تلافي الملاحظات الفنية ومخالفات السلامة.