شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة أول طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، قبل أن ينتهي المجلس إلى رفض الطلب بعد ثبوت التصالح بين أطراف القضية.

واستعرض النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، موضحًا أن الواقعة تتعلق باتهامات وفقًا لقانون المواريث، وأن الدعوى تم قيدها قبل حصول العضو على عضوية المجلس.

وأشار التقرير إلى أن القضية صدر فيها حكم من محكمة أول درجة، وتم الطعن عليه بالاستئناف، إلا أنه مع اكتساب المتهم صفة العضوية البرلمانية تم وقف نظر الدعوى لحين البت في طلب رفع الحصانة.

وأوضح أن النائب العام تقدم بطلب رسمي إلى المجلس لرفع الحصانة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وخلال مناقشات اللجنة، حضر العضو محل الطلب وأكد التوصل إلى صلح مع شقيقتيه، مقدمًا مستندات تثبت إنهاء النزاع والتنازل عن البلاغ.

وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة من ثبوت التصالح بين الأطراف، قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية، بعد تنازل الشاكيات عن الدعوى.