في واحدة من أخطر قضايا تتبع الثروات غير المشروعة، كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن نشاط إجرامي واسع النطاق تورط فيه 5 عناصر جنائية، تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.

التحريات الدقيقة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رصدت محاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر إنشاء كيانات تجارية وهمية.

المتهمون لم يكتفوا بذلك، بل اتجهوا إلى توظيف الأموال في شراء عقارات فاخرة، وسيارات حديثة، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية متعددة، بهدف طمس المصدر الحقيقي للأرباح.

وكشفت التحريات أن تلك الأموال تعود لنشاطهم في الاتجار بالمخدرات، حيث قدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين واتخاذ كافة التدابير اللازمة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة ثروات الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها المالية.