أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شكلت لجانًا للتواصل المستمر مع المدن والأحياء بهدف حل المشكلات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء، مشددة على أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتيسير الإجراءات الخاصة بالمنظومة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تمتلك قطاعًا للتفتيش والمتابعة يتولى رصد نسب الإنجاز ومتابعة أداء المحافظات بشكل دوري، بما يضمن انتظام سير العمل داخل المنظومة. وأضافت أن المحافظات كُلفت بالعمل بكافة الأدوات المتاحة لحل مشكلات المواطنين، مع متابعة مستمرة لمعدلات الأداء على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الحكومة تدرس عددًا من التعديلات على منظومة التصالح، من بينها مد فترة القانون لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يتيح للمواطنين استكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم دون أي معوقات.

وأكدت أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات التي تستهدف تسريع معدلات التصالح وتقنين الأوضاع في المحافظات.

كما كشفت الوزيرة أن الحكومة تدرس تخفيف بعض الاشتراطات الخاصة بالتصالح، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، في إطار تقليل الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.

واختتمت بالتأكيد على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر التحديات على أرض الواقع من خلال لجان المتابعة والتفتيش، بهدف وضع حلول عملية تسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.