بدأت لجنة الشئون الصحية بـمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعها المنعقد بقاعة الاستماع برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث تستهل اللجنة أعمالها بمراجعة المخصصات المالية الموجهة للمؤسسات الطبية الحيوية بما يضمن تلبية احتياجات القطاع الصحي وفق خطط الدولة التنموية.

وتناقش اللجنة موازنات كل من المجلس الصحي المصري وهيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، في إطار وضع تصور مالي يضمن استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم البحث العلمي الطبي خلال المرحلة المقبلة.

كما تستعرض اللجنة الموازنات الخاصة بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة آليات دعم المنظومة الصحية الجديدة ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف المحافظات.

ويواصل رئيس اللجنة إدارة المناقشات التي تستهدف الخروج بتوصيات واضحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو أولويات الرعاية الصحية، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.