وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واستعرض المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 865 مليارًا و982 مليون جنيه، موضحًا ملامح الأداء المالي وخطط إدارة أموال التأمينات.

وأكد عبد الهادي، في ردوده على تساؤلات النواب، أنه تم وضع آلية لزيادة الحد الأدنى للأجر التأميني تدريجيًا منذ عام 2021 ليبدأ من 1000 جنيه بزيادة سنوية 15% لمدة 7 سنوات، وصولًا إلى 2200 جنيه حاليًا، وهو ما ساهم في تحسن المعاشات.

وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع إطارًا لإصلاح المنظومة، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم يمثل أحد التحديات المؤثرة على العوائد.

وأشار إلى أن أموال صندوق التأمينات يتم استثمارها وفق ضوابط قانونية، حيث يُستثمر نحو 75% منها في أذون وسندات الخزانة، بينما يتم تخصيص نسب أخرى للودائع قصيرة الأجل والاستثمارات والشركات وإدارة المحفظة المالية، بما يضمن تحقيق توازن بين الأمان المالي والعائد الاستثماري.