ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتساءل أعضاء اللجنة عن آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم في تعظيم العوائد وتحسين مستوى المعاشات، بما يقترب من الحد الأدنى للأجور أو يصل إلى نسبة 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل خروجه على المعاش، مؤكدين أن تحقيق ذلك يتم تدريجيًا مع أهمية رصد مؤشرات إيجابية.

ومن جانبه، أوضح المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة المعاش ترتبط بالأجر ومدة الاشتراك، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر التأميني تمت زيادته تدريجيًا منذ عام 2021 ليصل إلى 2200 جنيه حاليًا، وهو ما انعكس على تحسن المعاشات.

وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع إطارًا لإصلاح المنظومة، إلا أن معدلات التضخم تمثل أحد التحديات المؤثرة، لافتًا إلى أن أموال الصندوق يتم استثمارها وفق ضوابط قانونية تشمل أذون وسندات الخزانة وودائع واستثمارات محددة النسب.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية وتعديل بعض أحكام قانون التنظيم النقابي، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير العمل حسن رداد.