فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملفاً شائكاً يتعلق بنحو 35 ألف أسرة من العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي التابعة لوزارة الزراعة، والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من أربع سنوات رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالحهم.

ووصف منصور في طلب إحاطة وجهه لرئيس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية، امتناع المسؤولين عن تنفيذ هذه الأحكام بأنه “جريمة” بحق العمال، مطالباً بإجراء غير مسبوق يتمثل في وقف صرف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن التنفيذ.

وانتقد النائب غياب التنسيق بين وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيراً إلى أن تعطل مصالح الناس بسبب “نماذج ومكاتبات” إدارية يعد استهتاراً غير مقبول بمصائر المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.