شهد المقر المركزي لـ حزب الغد انطلاق أولى جلسات الملتقى القانوني للحزب، بمشاركة واسعة من القيادات الوطنية والخبراء القانونيين والسياسيين، لبحث عدد من التشريعات والملفات المجتمعية المهمة، وفي مقدمتها قوانين الأسرة والإيجارات والإجراءات الجنائية، وذلك في إطار حوار مجتمعي يستهدف الوصول إلى رؤى تشريعية متوازنة تدعم استقرار الأسرة والدولة المصرية.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، خلال كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الوطنية والفكرية لصياغة تشريعات تعبر عن احتياجات المجتمع المصري، مشددًا على أن القوانين المرتبطة بالأسرة والعدالة الاجتماعية تمس الأمن المجتمعي بصورة مباشرة، ما يستوجب تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها إنشاء صندوق وطني مستقل للنفقة لضمان حصول المرأة والأطفال على مستحقاتهم بصورة عاجلة، وإعادة النظر في آليات تسوية المنازعات الأسرية لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب المطالبة بمراجعة سن الحضانة والعودة إلى النظام السابق بواقع 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.

كما أوصى المشاركون بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة، مع فتح حوار مجتمعي أوسع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وشهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية، من بينهم اللواء محمود خليفة، والدكتور طارق سعدة، واللواء طارق المهدي، والنائب اللواء تامر الشهاوي، إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين والاستراتيجيين.

وأكد المشاركون أهمية أن تستند التشريعات الجديدة إلى الدستور ومبادئ الشريعة ومراعاة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع تعزيز دور الحوار المجتمعي لضمان استقرار القوانين وفاعليتها.

واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم عدد من الشخصيات العامة والخبراء المشاركين، وسط تأكيدات من قيادات الحزب على استمرار عقد هذه الملتقيات خلال المرحلة المقبلة لدعم مسار الإصلاح التشريعي والفكري في مصر.