تقدمت مها عبد الناصر، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والثقافة والخارجية، بشأن ضعف تمثيل المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي التابعة لـ منظمة اليونسكو، رغم امتلاك مصر واحدًا من أكبر وأقدم المخزونات الأثرية والحضارية في العالم.


وأكدت النائبة أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عربيًا بعدد 7 مواقع فقط مسجلة على قائمة التراث العالمي، معتبرة أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للحضارة المصرية، خاصة في ظل وجود عشرات المواقع الأثرية والتاريخية المؤهلة للتسجيل الدولي.


وأوضحت أن الأزمة لا تتعلق بقلة المواقع الأثرية، وإنما بضعف إعداد ملفات الترشيح الدولية، مشيرة إلى أن هناك نحو 34 موقعًا مصريًا مدرجًا على القائمة التمهيدية لليونسكو، لكنها لم تتحول حتى الآن إلى ملفات تسجيل مكتملة ومعتمدة.


وشددت مها عبد الناصر على أن تسجيل المواقع بقائمة التراث العالمي يمثل أداة استراتيجية لدعم السياحة والقوة الناعمة والاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الحماية الدولية للمواقع الأثرية وفتح فرص التمويل والدعم الفني لأعمال الترميم والصيانة.
 

وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب محدودية عدد المواقع المصرية المسجلة، والكشف عن خطة زمنية لتحويل المواقع المدرجة بالقائمة التمهيدية إلى ترشيحات رسمية، إلى جانب توضيح آليات التنسيق بين الجهات المعنية لدعم هذا الملف على المستوى الدولي