تقدم سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة اختفاء دواء «Votrient 400» من صيدلية المعهد القومي للأورام ومنظومة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية منذ يناير 2026، رغم توافره داخل بعض الصيدليات الخاصة بأسعار تتجاوز 9 آلاف جنيه للعبوة الواحدة، مؤكدًا أن الدواء يُعد من العلاجات الأساسية ضمن بروتوكولات علاج سرطان الخلايا الكلوية والأنسجة الرخوة.

وأكد البيومي أن استمرار انقطاع الدواء تسبب في أزمة صحية وإنسانية خطيرة لمرضى الأورام، خاصة من يتلقون العلاج على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي، في ظل عدم قدرتهم على تحمل التكلفة المرتفعة خارج المنظومة الحكومية، مشيرًا إلى أن مرضى المعهد القومي للأورام تقدموا بشكاوى متكررة بعد توقف صرف العلاج منذ نفاذ آخر عبوة في مارس 2026، الأمر الذي أدى إلى تأخر الجرعات العلاجية وإجبار بعض المرضى على إعادة البروتوكولات العلاجية من بدايتها، بما يهدد بتدهور حالتهم الصحية والنفسية وزيادة المضاعفات المرتبطة بالمرض.

وتساءل سمير البيومي عن أسباب اختفاء الدواء من صيدلية المعهد رغم توافره بالسوق المحلية، وعدم تحرك الجهات المختصة لتوفيره أو إدراجه ضمن المشتريات الطبية العاجلة، إلى جانب أسباب حذفه من بعض بروتوكولات العلاج دون إخطار المرضى، محذرًا من أن استمرار أزمة نقص دواء «فوترينت» يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة مرضى السرطان، ويخالف نص المادة (18) من الدستور التي تكفل حق المواطنين في الرعاية الصحية المتكاملة وتُلزم الدولة بتوفير العلاج والرعاية اللازمة للحالات المرضية الحرجة.