نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعدما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استغلالها في شراء الأراضي والوحدات السكنية والسيارات، إلى جانب تأسيس عدد من الشركات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل المرتبطة بالنشاط الإجرامي بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.