ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، عددًا من الطلبات المتعلقة بتحسين الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم وتقليل الأعباء المادية عليهم.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، دعمًا لكبار السن وأصحاب الدخل الثابت، مع التوسع في إنشاء وزيادة عدد ماكينات الـATM، خاصة المتنقلة، خلال فترات صرف المعاشات والمرتبات للحد من الزحام والتكدس، إلى جانب تعزيز انتشار الماكينات في بعض المناطق الأكثر ازدحامًا مثل مدينة المحلة الكبرى.

كما أوصت اللجنة بمخاطبة البنك المركزي لمنح الهيئة القومية للبريد رخصة القبول (Acquiring License)، بما يسمح لها بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومعالجة وتسوية معاملات البطاقات البنكية، في إطار دعم الشمول المالي وتوسيع الخدمات المتاحة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الحكومة خلال الاجتماع أنهم بصدد دراسة التوصيات والتنسيق مع البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في خدمات الصراف الآلي، وبحث إمكانية تنفيذ التيسيرات المقترحة بشأن رسوم السحب لأصحاب المعاشات.