في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار  وتسهيل الإجراءات، جاء قرار وزير العمل حسن رداد رقم 111 لسنة 2026 بإنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين.

القرار لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يحمل في مضمونه مجموعة من الرسائل المهمة التي تؤكد تطور دور الدولة في دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن داخل سوق العمل.

أبرز الرسائل التي تضمنها القرار

الدولة تتجه بوضوح نحو تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

الاستثمار أصبح ضرورة أساسية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.

دعم المشروعات يفتح الباب أمام زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

هناك تأكيد على ترسيخ الشراكة بين الدولة والمستثمر والعامل لتحقيق التوازن داخل سوق العمل.

الحفاظ على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل آمنة يظل أولوية بالتوازي مع دعم الاستثمار.

تحسين مناخ الأعمال يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من خلال بيئة مستقرة ومرنة قادرة على المنافسة.