عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، لبحث أبرز مستجدات ملف حقوق الإنسان واستعراض التحديات القائمة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير السياسات العامة وتعزيز الجهود التشريعية والرقابية ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان، وحرصها على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع مختلف الشركاء المعنيين بملف حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الحقوقي في مصر.

وشهد اللقاء حضور وكيل اللجنة النائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، من بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبات ماريانا عبد الشهيد، وروان النحاس، ومنى قشطة، والدكتور جرجس لاوندي، كما شارك في الاجتماع من خارج اللجنة الدكتور أحمد حسام عوض.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، من خلال رصد الواقع الميداني وتقديم الرؤى والتوصيات التي تسهم في تطوير السياسات العامة، بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها آليات تلقي الشكاوى، وأوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وسبل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه العمل الحقوقي وسبل التعامل معها في إطار من التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما استمعت اللجنة إلى مقترحات ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن تطوير بعض التشريعات القائمة وسد الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان استمرار انفتاحها على مختلف الآراء والتوجهات، مع دراسة ما تم طرحه من توصيات ومقترحات تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية ورقابية خلال المرحلة المقبلة.