وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بكفاءة المرافق العامة.

وقال النائب وحيد قرقر إن اللجنة كانت قد ناقشت مشروع القانون في وقت سابق، وقررت تأجيل التصويت لحين تلقي ردود واضحة من الهيئة على استفسارات النواب، مشيرًا إلى أن الهيئة قدمت ردودها خلال أسبوع، وهو ما مهد لموافقة اللجنة على المشروع في اجتماعها اليوم.

ويتضمن التعديل إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من القانون، ينص على إدراج “المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة” ضمن موارد الهيئة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يأتي في ظل ضعف الموارد الحالية للهيئة، وعدم قدرتها على تغطية مصروفاتها، خاصة ما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي، وتوفير المساعدات الملاحية، وصيانة الأهوسة، الأمر الذي يؤثر على كفاءة مرفق النقل النهري وقدرته على أداء دوره في دعم التنمية واستغلال هذا القطاع الحيوي بشكل أمثل.